سوء تدبير الشأن المحلي بإقليم خنيفرة يدفع سكانا للاحتجاج

رغم موجة الاحتجاجات التي تجتاح جماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة ، و الانتقادات الموجهة للمسؤولين على طريقة التعامل مع مشاكل الساكنة ، وحسب المعارضة، فإن الرئيس الفعلي لجماعة أم الربيع وهو الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي بخنيفرة ينهج سياسة الكيل بمكيالين و التمييز بين ساكنة الجماعة حسب انتمائهم السياسي… 

و يرجع هذا كله إلى الصمت المطبق من أغلبية المجلس بسبب تكبيل اغلبيتهم في سبيل الضمان ليصبح الأمر الناهي بالجماعة ( حسب تصريحات قطب المعارضة بالمجلس ) .
وتعيش المنطقة موجة من الاحتقان و الاحتجاجات خصوصا ضد شقيق الرئيس الفعلي الذي يستغل سيارة الجماعة لقضاء أغراضه الخاصة بمنطقة أولغلس أمام أنظار المسؤولين بدون حسيب و لا رقيب ، و طالب العديد من الفاعلين و المهتمين بشؤون المنطقة الرئيس مدهم بتعليل للاستغلال الفاحش لسيارة الجماعة.

أما جواب المجلس فيقتصر على أن أخ الرئيس يقوم باستغلال سيارة الجماعة باعتباره سائقا بها.
و لا تقتصر ازدواجية المعايير لسيادة الرئيس في هذا بل تتخطاه إلى أقصى من ذلك في طريقة تفعيل قانون التعمير و تحرير المخالفات لمعارضيه و نهج سياسة “عين ميكة” للجناح المقرب منه، و وصل به الأمر إلى حرمان عدد من ساكنة المنطقة و التي تتوفر على وثائق تثبت أحقيتهم بتزويد منازلهم بالكهرباء ، فيما أكد أحد أقطاب المعارضة شجبه للتصرفات التي قام بها الرئيس الفعلي للجماعة، ألا وهي قطع الإنارة العمومية عن دائرته بمنطقة ويوان التي أوصلته لعضوية المجلس، و قد أكد المستشار الجماعي أنه قام بإبلاغ السلطات الإقليمية و المحلية لوزارة الداخلية بإقليم خنيفرة ، كما أضافت مصادرنا أن عددا من الساكنة وجهوا عدة شكايات في الموضوع للمسؤولين و لكنها ظلت حبيسة رفوف الإدارة، مما دفعهم لطرح سؤال: من أين يستمد الرئيس الفعلي لجماعة أم الربيع هاته القوة ؟
ولم يتوقف مسلسل الاحتجاجات ضد جماعة أم الربيع، حيث قامت ساكنة قبيلة أرشكيكن و قبيلة أيت عثمان بتنظيم وقفة احتجاجية و مسيرة على الأقدام للتعبير عن الحيف و الإقصاء الممنهج الذي يمارس ضدهم، فيما شجب بعض المحتجين تصرفات رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، فعوض الإصغاء لهم و حل مشاكلهم اختار لغة الاستهتار و طلب منهم الترحال من منطقتهم و البحث عن مكان آخر.
هشام بوحرورة

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *