عامل إفران يسجل دعوى قضائية بمكناس ضد مجلس جماعة سيدي المخفي

تقدم عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد بدعوى قضائية لدى رئيس المحكمة الإدارية بمكناس ضد مجلس جماعة سيدي المخفي في شخص رئيسه السيد عزيز عناسي وأعضاء المكتب المسير، بغرض حل المجلس… 

واعتبر عامل الاقليم أن الدعوى المقدمة لدى الجهاز القضائي تأتي في إطار مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للج
ماعات، وذلك بسبب الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على حسن سير مجلس الجماعة وعرقلة مصالحها، بعد فشل جميع محاولات عامل الإقليم والتي تهدف لتجاوز هذه الخلافات.
وارتكز المقال الافتتاحي الذي تقدم به الممثل القانوني لعمالة إقليم إفران على سرد المشاكل التي عرفها التسيير الجماعي مند سنة 2016، والذي أثر سلبا على حماية مصالح الجماعة، الشيء الذي تسبب في وقف مجموعة من المشاريع التنموية المرتبطة بمصالح الساكنة، كما أشار نفس المقال المعروض على أنظار رئيس المحكمة الادارية بمكناس إلى الاسباب التي انتجت الخلافات على مستوى التسيير والتي ترجع بالأساس إلى حسابات سياسية تغلب عليها المصلحة الحزبية الضيقة في صراع ما بين الأغلبية والمعارضة.

واختتم مقال الدعوى القضائية ضد مجلس جماعة سيدي المخفي بالتماس عامل إقليم إفران من رئاسة المحكمة إدراج الدعوى ضمن أقرب جلسة للبث فيها في إطار المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 بما يتضمنه من صبغة استعجالية ، والحكم بحل مجلس الجماعة الترابية المعنية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تنظمها المادة 73 وما بعدها من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وتضمن المقال الافتتاحي للدعوى مرفقات تتضمن تقارير السلطة المحلية حول اشغال بعض الدورات، ونسخ لثمانية قرارات مؤشر عليها تتعلق بتفويت قطع أرضية في ملك الخواص لفائدة جماعة سيدي المخفي، ونسخ من شكايات مقدمة من طرف أعضاء المجلس ضد خروقات الرئيس، ونسخة من مراسلة موجهة من طرف رئيس المجلس الجماعي ضد عضو جماعي تتعلق بخرق قانوني، ورسالة إشعار من أعضاء المجلس بغياب الرئيس عن دورة المجلس.
المصدر: صدى تي في

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *