اتهامات لأمنيين بسلوكات تعسفية على مواطنين بمريرت

بعد تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، عرفت هاته الإدارة حركات تنقيلية في صفوف هذا الجهاز، مما خلق لدى المواطن حالة من الترحيب و الارتياح عبر أرجاء المملكة، حيث يتفاعل مع الشكايات التي ترفع لإدارته ضد بعض من رجالاته مستنكرة الشطط في استعمال السلطة تجاه المواطنين، و من بينهم بعض من ساكنة مدينة مريرت.. 

ففي سابقة من نوعها بإقليم خنيفرة، أصدرت المديرية العامة بيانا توضيحيا ومفصلا للرأي العام ضد جملة من الإتهامات التي رفعها عدد من المواطنين ضد عدد من الأمنين بالمفوضية عبر عدة منابر إعلامية، ورحب بالخطوة أغلب المهتمين بالشأن العام بالإقليم، حيث اعتبروا هذا التفاعل غير مسبوق، وعرف 18 فبراير 2016 حركة تنقيلية لرئيسي مفوضيتي الشرطة بالريش ومريرت، حيث تم تنقيل العميد الممتاز محمد كرزاوي الذي كان رئيسا بمفوضية الشرطة بالريش و إلحاقه بمفوضية الشرطة بمريرت وإلحاق رئيس المفوضية السابق العميد عمـاد بن الشيخ إلى مدينة الريش كرئيس للمفوضية.

واستبشرت الساكنة خيرا بهذا التنقيل لعله يعطي دماءا جديدة بالمفوضية، لكن الامور ظلت على حالها، وقد شهد بحر الشهر الماضي تعرض أحد الموظفين بجماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة للتهديد بالاعتقال من طرف ضابط بالمفوضية مكلف بالمرور، و كان الموظف صحبة ابنه على متن سيارته الخاصة، مما دفع به للاتجاه إلى مقر المديرية الإقليمية للأمن بخنيفرة لرفع شكايته، وقد صرح الموظف للجريدة أن هذا الضابط هدده بالاعتقال بعبارة ” غدي نديك للحبس” كما أكد الموظف تخوفه من انتقام الضابط الذي هدده بتلفيقه تهمة كيدية..

وفي حدث آخر و جد خطير، أعلن المواطن المسمى ( أ . ب) البالغ من العمر 48 سنة و الذي يشتغل عاملا مياوما، يسكن بدوار آيت عمي علي، أنه تعرض لحادث حينما وقع خصام بينه و بين زوجته التي رفعت ضده دعوى قضائية بمحكمة القاضي المقيم بمريرت، أكد الضحية أنه توجه إلى مفوضية الشرطة للاستماع إليه يوم 2016/03/18 حوالي الساعة 10 صباحا مرفوقا بتنازل الزوجة المصحح الإمضاء، حيث وجد رجل أمن بمكتبه، و ما إن حاول الحديث إليه حتى ثارت ثائرته و نزع منه الوثائق حسب ماصرح به للجريدة، ورماها أرضا وقام بطرده من المكتب، ولم يقف عند هذا الحد بل تعالت أصواته ليهين الضحية بعبارات ساقطة، الشيء الذي عجل بحضور رئيس المفوضية إلى مكتب الأمني ليفاجأ المواطن باتهامه ثانية من طرف رجل الأمن أنه ادعا كذبا أن الضحية سرق وثائق من مكتبه مما أصاب المواطن بانهيار عصبي أدخله في حالة هستيرية، و لطم وجهه بالحائط نتيجة احتقاره واعتباره مواطنا من الدرجة الثانية لكونه عاملا مياوما مغلوبا على أمره، و قد حصل هذا الأخير على شهادة طبية مؤرخة في 18 مارس و تتضمن مدة عجز قدرها 10 أيام.

وخوفا على سلامته و من تلفيق أي تهمة كيدية ضده علمنا من مصادرنا أن المواطن المغلوب على أمره توجه إلى مقر المديرية للأمن بخنيفرة لرفع شكاية ضد رجل الأمن و تحميله مسؤولية  ما قد يقع له في قادم الأيام.

هشام بوحرورة

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *