بيان الجامعة الوطنية للتعليم بمكناس يدين الارتجال وسوء تدبير القطاع والإجهاز على المكتسبات

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي بمكناس، بيانا توصلنا بنسخة منه، عقب انعقاد جمعه العام، الأحد الماضي 15 أكتوبر، وتناول خلاله مستجدات الحقل السياسي والنقابي، ومطالب الشغيلة والتطورات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية في ظل تدبير يتسم بالارتجالية والإجهاز على المكتسبات.. 
وفي ما يلي ننشر مضمون البيان، وكذا نسخة منه:
“عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمكناس جمعها العام الثالث، يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإقليمي، تحت شعار :”من لا تنظيم له لا قوة له، ومن لا قوة له لا حقوق له”، و بعد استماعه إلى تقرير المكتب الإقليمي الذي تطرق إلى الوضع السياسي و النقابي و التعليمي المأزوم المتسم باتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية (حراك الريف، حراك زاكورة، تازة …) مما يفسر فشل السياسات التنموية المتبعة من طرف الدولـة وبالتراجعات على كافة المستويات و ذلك من خلال الإجهاز على ما تبقى من التعليم العمومي، و يتمثل ذلك من خلال تفكيكه وتفويته فيما بعد إلى الخواص تنفيذا لإملاءات المؤسسات الدولية و ذلك بفصل التكوين عن التوظيف و ترسيم العمل بالعقدة و محاولة تشويه صورة نساء و رجال التعليم و النيل من مكانتهم في المجتمع و تبخيس مهنة التدريس. كما تطرق الجمع العام أيضا إلى الهجوم الممنهج على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية كان أخرها الأثار السلبية التي تركتها تبعات نتائج الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية و المحلية في صفوف المتضررين منها و ذلك نتيجة لعدم احترام المذكرة الإطار التي تنظم هذه الحركات.
و أمام هذا الوضع التعليمي المزري، فإن الجمع العام للجامعة الوطنية للتعليم بمكناس:
1- يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين (معتقلي حراك الريف، معتقلي زاكورة…) و إنقاذ حياة المضربين عن الطعام داعيا كافة مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالمشاركة و الانخراط في كافة المبادرات النضالية التضامنية.
2- يجدد رفضه لما سمي إصلاح صندوق التقاعد و يطالب بتنفيذ اتفاقي 26 و 19 أبريل.
3- يطالب بالاستجابة الفورية لكافة المطالب الفئوية بما فيها الترقية بالشواهد الجامعية للأطر التربوية و الأطر المشتركة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
4- يهنئ الشغيلة التعليمية بيومها العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، و يطالب بالاستجابة الفورية لكافة مطالبها و في مقدمتها إصدار نظام أساسي محفز.
5- يحذر من محاولة تشويه صورة نساء و رجال التعليم للنيل من مكانتهم في المجتمع من طرف الوزارة الوصية (نشر لوائح تغيبات الأساتذة المشروعة…) و بعض المنابر الإعلامية المأجورة و تبخيس مهنة التدريس التي ستظل مهنة تقدم المجتمعات و ازدهارها.
6- يحيي النضالات التي خاضتها و تخوضها النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم وطنيا و جهويا و محليا و يعلن استعداده الدائم للمشاركة في كافة المحطات النضالية التي تدعو لها.
7- يجدد رفضه للمراسلة الوزارية عدد 15-352 بتاريخ 3 غشت 2015 المتعلقة بتنظيم الفائض و الخصـــــــــاص وتبعاتها على الاستقرار النفسي و الاجتماعي لنساء و رجال التعليم.
8- يرفض كل الإجراءات اللاتربوية التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية من قبيل حذف التفويج في المواد العلميـــــــــة و تفييض المواد غير المعممة قسرا بمبرر عدم توفر الحجرات و حرمان المتعلمين من حصص الجمعية الرياضية رغم تأدية واجباتها.
9- يسجل الارتجالية التي تعرفها بعض المسالك الجديدة كالبكالوريا الدولية و المهنية (غياب التنسيق مع المفتشين، غياب التكوين و المصاحبة…)
10- يرفض المقاربة الانفرادية للمديرية الاقليمية بمكناس فيما يخص تغيير التوقيت بمؤسسات التعليم الابتدائي بجماعة ويسلان دون إشراك النقابات التعليمية في ذلك مما خلق نوعا من التشويش على العملية التعليمية بتلك المؤسسات، و يطالب بالإبقاء على التوقيت المستمر نظرا لخصوصية المنطقة.
و الجمع العام للجامعة الوطنية للتعليم بمكناس إذ يعاهد نساء ورجال التعليم بالإقليم على مواصلة النضال دفاعا عن كرامتهـم و صونا لمكتسباتهم، يدعوهم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي المكافح الجامعة الوطنية للتعليم.”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *