تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية المغربية

اجتمعت أحزاب ونقابات وجمعيات مغربية لتشكيل “الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي”، التي أعلنت عن رفضها المطلق للمساس بما “تبقى من مجانية التعليم العمومي في مختلف مستوياته ومحاولة خوصصته وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المحكومة بمقاربات تقنوية – محاسباتية نيو ليبرالية متوحشة”، بحسب قولها… 

وفي بيان لها، دعت الجبهة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في التعليم المجاني والجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة، إضافة إلى مطالبتها بالرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي، وطالبت بإلغاء “كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين”.

وانتقد البيان ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي المدرسي والجامعي من “اختلالات بنيوية عميقة”. وقالت الجبهة إنها وقفت على “محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية والتكوين”، مشيرة إلى وجود “اختلالات”، من بينها “السعي لتمرير مسودة القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقاضي بإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم الثانوي التأهيلي والعالي، من خلال محاولة إلزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها وأبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين”.

وطالبت الجبهة بضرورة سحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016، وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى بـ “الشراكة عمومي-خصوصي”.

وشدد البيان كذلك على ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين وإلغاء قانون التشغيل بالعقدة، وكذا الإدماج الفوري لأطر البرنامج الحكومي 10.000 إطار، والأساتذة المتدربين، وأساتذة سد الخصاص في قطاع التربية الوطنية.

عن هسبريس

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *