بيان نقابي ثان حول الوضع الصحي بالحاجب

أصدرت يوم الجمعة 18غشت 2017 كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وكذا الفدرالية الديمقراطية للشغل بالحاجب بيانا استنكاريا ثانيا في ظرف أيام قليلة، جاء فيه: 
أن من بين المستجدات الخطيرة التي تعيشها الساحة الصحية بإقليم الحاجب نجد إفراغ مصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي مولاي الحسن من المولدات بدون سند قانوني، وفي خرق واضح للدورية الوزارية رقم 31 الصادرة بتاريخ 8 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة ومراسلة السيد وزير الصحة بتاريخ 1 يناير 2017 حول تفعيل مقتضيات الدورية السالفة الذكر، غير أن هذه الوضعية الصحية الكارثية بالإقليم، يضيفالبيان، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة مسلسل محبوك قام بإخراجه كل من المندوب الإقليمي والطبيب الرئيس لsres المدير بالنيابة سابقا، وكذا المدير بالنيابة الحالي، ضاربين عرض الحائط كل هذه النصوص التنظيمية، ومن أهم الخروقات التي سردها البيان، نجد على سبيل المثال مايلي:
إعفاء المدير الحالي بالنيابة إحدى القابلات من نظام الحراسة وتحويلها إلى النظام العادي على أساس أن لها ملف اجتماعي، منح الإعفاء الكلي INAPTE لإحدى القابلات، تنقيل قابلة من مصلحة التوليد إلى المركز الصحي 2 بالحاجب في ضرب للدورية الوزارية للحركة الانتقالية..
إن الأزمة التي يعيشها إقليم الحاجب ليست إلا نتيجة لكل هذه الخروقات، مما ولد احتقانا كبيرا في صفوف الأطر الصحية، هذه الأطر التي أصبحت تحس بالغبن اتجاه الادارة الصحية التي ما فتأت تظهر على علو كعبها في أسلوب الفبركة واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، بحسب مضمون البيان.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *