فضيحة.. شخصيات نافذة وراء السطو على مئات الهكتارات بعقود مزورة بمكناس والبيضاء

أمر كل من الوكيل العام للملك بمكناس والوكيل العام  للملك بالدار البيضاء بفتح تحقيق معمق بخصوص شكايات تتهم شخصيات نافذة كانت وراء السطو على مئات الهكتارات من الأراضي بوثائق مزورة. إذ كشفت التحقيقات الأولية عن تورط منعشين عقاريين معروفين ومسؤولين بمحافظات عقارية وموظفين بالدولة في السطو على أراض تابعة للخواص والدولة بميدلت، التي شهدت فضيحة شراء عشرات الهكتارات بوثائق مزورة، كان وراءها أربعة أشخاص بالمدينة، بتواطؤ مع عدل، إضافة إلى السطو على بقع أرضية شاسعة بكل من الهراويين وتيط مليل والنواصر بالدار البيضاء.

وتبين أن المشتبه بهم، حسب الشكايات التي وجهت إلى كل من الوكيل العام للملك ووزارة العدل، استطاعوا عن طريق وثائق مزورة ورسوم إراثة وعقود بيع الترامي على أراض تقدر مساحتها بمئات الهكتارات، كانت ملكيتها تعود إلى أجانب، إضافة إلى أراض في ملكية مغاربة اشتروها من أجانب وفارقوا الحياة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات، التي ستفتح بخصوص الشبكة المتهمة بالسطو على مئات الهكتارات بمدن مختلفة، عن مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اتهمت شكايات مباشرة شخصيات نافذة بالوقوف وراء مشتبه بهم تمكنوا من السطو على مئات الهكتارات من الأراضي بوثائق مزورة.

وأمر الوكيل العام للملك قاضي التوثيق بميدلت بالاستماع إلى أحد العدول ورئيس مصلحة بالمحافظة العقارية، إضافة إلى أربعة متهمين، ليتبين أن الشبكة تشتري عقارا واحدا وتزور العقد ليصبح العدد مائة، كما يتم تزوير أسماء عقارات موضوع نزاع أو توفى أصحابها بتواطؤ مع عدد من المصالح المعنية بالتوثيق والتحفيظ.

وجاءت الشكايات، التي من المنتظر أن تتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، موضحة بدقة أسماء الأراضي التي تم السطو عليها وكل الوثائق المزورة وأسماء المستفيدين، وحتى حدود الأراضي والمخارجات ورسوم الإراثة.

وتوجه عدد من الملاك بشكايات إلى النيابة العامة من أجل التزوير في محرر عدلي واستعماله والإدلاء ببيانات وتقديم شهادات وإقرارات غير صحيحة والنصب والابتزاز، في مواجهة مجموعة أشخاص، سيما أنهم اكتشفوا أن عقودا تتضمن تصريحات غير واقعية ووارثا وهميا لا يمت بصلة إلى الورثة الحقيقيين.

المساء

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *