قاضي التحقيق يرفض سراح الأمنيين الأربعة المعتقلين بمكناس ويضرب لهم موعدا أواخر غشت

ارتأى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس، صباح اليوم الإثنين 4 يوليوز، تأجيل النظر في قضية الأمنيين الأربعة المعتقلين على خلفية ملف تزوير في محاضر رسمية، إلى يوم غاية 22غشت المقبل، من أجل استدعاء المطالبين بالحق المدني “المتهمين في قضية سرقة وفاكاش”، وإحضار محاضر الاستماع، التي أنجزها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا في الموضوع بعد تفكيك شبكة إجرامية تضم متهمين بالإرهاب، واعتقال المتورطين الحقيقيين في قضية سرقة وكالة وفاكاش قبل ثلاث سنوات… 

واحتفظ قاضي التحقيق محمد ينمنضور بالمتهمين في حالة اعتقال، رافضا ملتمس الدفاع بإطلاق سراحهم، حيث قرر استمرار حبسهم بسجن تولال 2 بمكناس، قبل البث نهائيا في الملف وإحالته على أنظار العدالة لتقول كلمتها فيه.
وساد جو من التوتر أمام محكمة الاستئناف صباح اليوم، حيث حضر افراد بعض أسر المتهمين، خصوصا وأن من بينهم من قضوا عقودا في سلك الأمن، ومنهم من تقاعد عن العمل، ومن بينهم رئيس الشرطة القضائية بالإسماعيلية، وتعالت أصوات اقربائهم مطالبين بتمتيعهم بالسراح المؤقت، كما ارتفعت الزغاريد وعبارات “عاش الملك” بعدما تسرب خبر كاذب بتمتيعهم بالسراح، قبل أن يفاجأوا بكون الإعتقال تم تمديده لما يقارب الشهرين.
هذا، وقد خلف قرر اعتقال المتهمين المذكورين واستمرار حبسهم موجة استياء عارمة، وانتقادات كبيرة من طرف أمنيين بمكناس وعدد من المتتبعين للشأن الأمني بمكناس، خصوصا وأن بعض المتهمين منهم يتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأنه لم يتأكد فعلا إن كان الأمنيون المتهمون قد أخلوا بواجبهم المهني عن قصد وسوء نية، أم أن الأمر لم يغد أن يكون اجتهادا من أجل فك لغز جريمة السرقة، خصوصا والرواية الضعيفة للمستخدمة، التي ادعت تعرضها للاختطاف والتهديد، حسب ما ذكرته في محضرها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر البسيج، وتضارب أقوالها، واعترافها ووالدها أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة والقضاء الجالس، بارتكابهما فعل السرقة بسبب الضائقة المالية التي كان يمر بها رب الأسرة.
وكانت المطالبة بالحق المدني، قد صرحت لدى الفرقة الجنائية الثانية بالمصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس في أول الأمر أنها تعرضت لاحتجاز وتهديد من طرف عصابة على مثن سيارة، وأنهم أجبروها على تسليمهم مفاتيح الوكالة، ولما استعصى عليهم أمر فتح الصندوق الحديدي الذي يحتوي على المال، طلبوا منها أن تحضر الأموال بنفسها، وهو الأمر الذي استجابت له حسب تصريحاتها، مخافة التهديد الذي تعرضت له، مما أثار شكوك الضابطة القضائية، خاصة أمام إمكانية طلب النجدة، واستعمال الهواتف الموجودة بالوكالة، ومرورها بجانب محلات تجارية مفتوحة، مما دفع بالمحققين إلى التشكيك في رواية الاختطاف والتهديد لفائدة البحث والتحقيق، ومن ثم محاولة استدراجها هي وأبيها، بهدف الحصول على معطيات جديدة تفيد البحث.
بعد ذلك، تراجعت المتهمة الرئيسية عن تصريحاتها، واعترفت بمسؤوليتها عن فعل السرقة، وأنها سلمت المبلغ المالي المسروق لوالدها، الذي كان يمر بضائقة مالية، والذي اعترف بدوره بتسلمه المبلغ المذكور، وهو الاعتراف الذي تقدما به أمام الضابطة القضائية، والنيابة العامة، وهيئة الحكم.
مكناس ميديا24

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

5 Responses to قاضي التحقيق يرفض سراح الأمنيين الأربعة المعتقلين بمكناس ويضرب لهم موعدا أواخر غشت

  1. يقول شرطي حر:

    هههههه المكتب المركزي للابحات القضائية غي كيخربق و يخربق والموضوع واض

  2. يقول تواركي:

    التزوير جاي من سلا ماشي من الاربعة المتهمين باين الفيلم. الله إنصر الحق فدولة الظلم .

  3. يقول مغربي:

    أطلقوا الأبرياء !نحن نعلم الحقيقة

  4. يقول رجل امن:

    اقسم بالله ان المعتقلين مظلومين ومن اشرف وانزه اطر المديرية العامة للامن الوطني .. ولو كان الامر غير ذلك لما تضامن جل افراد شرطة ولاية امن مكناس معهم … هذا يثبت نزاهتهم …كما وللاسف المظيرية العامة للامن الوطني اضاعت رجالا اكفاء كما شوهت بسمعتهم ولم يشفع لهم سنوات عملهم و مجموع القضايا التي قاموا بفكها الخ … انا على دراية بالمسؤولين الذي تم توريطهم و اتاسف لامرهم ولامر ما وصل به حال جهاز الامن …. الله يبين الحق ويطلق سراحهم .

  5. يقول المفكر الحر:

    سمحولي على الدرجة بسم الله :
    كيفاش هاد العصابة اعترفت وما هو المبلغ الدى سرق وكيفاش عرفت العصابة العنوان فالتحقيق و أظن هناك وكالة أخرى لسرقة من طرف العصابة وثانيا السيدة معترفة هي الاب بالدلائل القاطعة لا غبار عليها وما دور المتقاعد ؟ و الغريب الكل متضامن وانصح بجهاز الامن أن يحتج آحتجاجا لأن هده المسألة مسألة لعب البراهش لي فالرباط او فسلا والله ينصر الحق في دولة الظلم لانه لا يعقل اصدار قرار الاعتقال والقضية فيها غموض وتزوير و تلاعب من قوى خارجية .يمكن القول ديك الشرطة القضائية راكم غي كتخورو را القضية غا تحمضها والسلام عليكم والله ينصر الحق في دولة الظلم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *