قضية تدبير سوق الجملة بمكناس تاخذ مسارا جديدا بمحكمة المال العام

استمع قاضي التحقيق بقسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 29 مارس، لإحد الشهود في إحد الملفات المعروضة على المحكمة، وتخص إفاداته عن طبيعة الخلاف مع مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، وحول معلوماته حول تدبير السوق.. 

وعلمنا من مصادر موثوقة أن الشاهد “م.ح” الذي كان يشتغل حارسا بمربع “c” بالسوق، أفاد بعدد من المعطيات حول طريقة تدبير عدة جوانب من السوق منطرف المدير وبعض “أعوانه” وطريقة استخلاص الواجبات وتوزيعها، وأضاف أن المدير أخذ منه مبلغا من المال مقابل وعد بترسيمه بالسوق، وهو مالم يتم، كما أشار بالأسماء لعدد من الوكلاء الذين يتعاونون مع المدير، وعن مبالغ مالية محددة لكل وكيل، خصوصا ما يتعلق ب “الفورفي” حسب إفاداته، وهو مصطلح أطلق بين المدير وبعض الوكلاء حول نصيبهمنكل شاحنة، حيث يتم تسجيل 200 صندوق فقط من أصل حمولة قدرها 400 صندوق.

وعلمنا أن أسماء أخرى سيتمجرهل للتحقيق، الذي يبدو انه انطلق فعليا يوم أمس الثلاثاء، حيث يتوقع استدعاء موظفين بجماعة مكناس، منهم مكلفون بالمالية، وآخرون سبق وأن زاولوا مهام بالسوق، لكون أسمائهم ذكرت في التحقيق أيضا على لسان وكيل آخر بالسوق، صرح بمعطيات خطيرة، وطلب حضور أسماء بعينها، اعتبرت مسؤولة عن تدبير السوق، الذي يعتبر من أكبر المنشآت التابعة لجماعة مكناس، والتي من شأنها أن تشكل موردا ماليا هاما في حال ترشيد تدبيرها.

معلوم أن قضية تدبير سوق الجملة بمكناس تعود لأزيد من سنتين، حينما تم وضع شكايات تتهم المسؤولينعن المنشأة بسوء تدبير المال العام ونهب مالية المرفق، ليتم إحالتها إلى القضاء المختص بجرائم المال العام بفاس، ويبدو أن الملف سيعرف مسارات أخى قد تكسف عن مفاجآت لطالما تم التغاظي عنها من طرف  المسؤولين، خصوا المنتخبين وسلطات العمالة والولاية، بالرغم من توصلهم بتقارير وشكايات متعددة في الموضوع.

ولنا عودة

مكناس ميديا24

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *