لو صح هذا الكلام سيكون نائب رئيس جماعة مكناس قد ارتكب خطأ جسيما

تتناسل قضية خلاف نائب رئيس الجماعة الحضرية لمكناس عبد الصمد الإدريسي ومالك فندق ويسلان الواقع بشارع علال بن عبد الله، والتطلب استدعاء رجال الأمن الذين حرروا محضرا في الحادث بعد طلب الإدريسي متهما مالك الفندق وبعض المستخدمين بالسب والاعتداء عليه، غير أن القضية لا زالت تتطور لتنكشف حقائق أخرى قد تكون بمثابة ضربة قوية للعضو بالمجلس البلدي، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة نائب برلماني عن دائرة الحاجب، خصوصا بعد تصريح عبد الغني الغزالي، الصباغ الذي كان يقوم بطلاء الرصيف موضوع الخلاف.. 

ففي تصريح مصور نورده رفقة المقال، صرح الغزالي أنه حينما كان يزوال مهام الصباغة بجانب فندق ويسلان يوم السبت 23 يناير، حينما وقفت سيارة تابعة للجماعة الحضرية ونزل منها عبد الصمد الإدريسي ثم سرعان ما توجه نحو سطل الصباغة وركله بقدمه، وحينما طلب منه الغزالي تقديم نفسه واعترض على ما فعل كال له أوصافا لاأخلاقية، على حد تعبيره، وأجابه أنه رئيس الجماعة وهو من يقرر وسوف يرسله إلى السجن مدة شهرين..

ولم يتوقف المحامي عند هذا الحد، بل اتهمه بالوسخ وقام بصفعه على خديه أمام الجميع، وأنه لم يستحي من الحضور، وتلفظ بألفاظ لا يستطيع النطق بها، بحسب تعبيره دائما.

سلوك الإدريسي، وهو بالمناسبة ناشط حقوقي، إن تأكد فعلا، وهو ما يصرح الغزالي بأنه موثق داخل خزان ذاكرة كاميرا الفندق، فإنه سيكون بمثابة ضربة قوية لشخصه أولا، ولهيأة المحاماة التي ينتمي إليها، وكذا إلى الجماعة الحضرية ولحزب العدالة والتنمية، الذي منحته ساكنة مكناس أغلبية مريحة من الأصوات قصد حسن تدبير المرفق العمومي، وضمان كرامة المواطن وخدمة مصالحه ، لا أن يكون منتخبوه أول من يدوس عليها، خصوصا من طرف محام على دراية بالحقوق، ورغم ذلك ينعت مواطنا بالحمار ويصفعه ويهدده بالسجن وكأن مفاتيحه بيده.

الشاب الغزالي، وهو عضو بمكتب حمرية للشبيبة الاتحادية، ويبدو أنه لن يتخلى عن حقه في المتابعة بعدما حاول الإدريسي تحويله من ضحية غلى متهم.

وإلى حين اتضاح كل التفاصيل، وتوصلنا بالتسجيل الكامل للحادث، يبقى على الجماعة الحضرية، وعلى عبد الصمد الإدريسي تنوير الرأي المحلي، والكف عن هذه التصرفات، والاعتذار للمكناسيين قبل الاعتذار للغزالي.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *