منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استغلال قاعة عمومية بسبع عيون

منعت السلطات المحلية لمدينة سبع عيون أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استغلال قاعة عمومية لتأسيس اللجنة المحلية المؤقتة بالمدينة.
وجاء المنع بطريقة لبقة من باشا المدينة عن طريق اتصال هاتفي، دعا فيه منسق الجمعية إلى تدبير أمر القاعة لكون العلاقة بين الدولة والجمعية لا تسمح باستغلال الأخيرة لقاعات عمومية على حد ما أبلغنا المنسق عزيز الحاج في اتصال هاتفي.
المنسق أضاف أن الأمر اعتبر بمثابة منع وتضييق غير مقبول، بعدما وضعت اللجنة المحلية طلبا منذ أيام لاستغلال القاعة، وأن المنع لم يكن بسبب خضوع قاعة دار الشباب للإصلاح، لكون السلطات ومسؤولي بلدية المدينة يمنحون دار الشباب لباقي الجمعيات دون عراقيل.
وأكد المنسق أن باقي أعضاء اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استغربوا لهذا السلوك غير المقبول، وعبروا عن إدانتهم له، لكونه يدخل في باب التضييق على الحريات، ويمس سمعة المغرب الحقوقية، وأن مناضلي الجمعية أبلغوا المكتب الجهوي والمكتب الوطني بالأمر، وأنهم بصدد تهييء بيان للرد على المنع، واتخاذ قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية.
ويبدو أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة شد الحبل، التي تعرفها علاقة الجمعية بسلطات الداخلية، بعد اتهام جمعيات حقوقية بتلقي مساعدات من الخارج، ومنع أنشطة التخييم التي دأبت الجمعية على تنظيمها، إضافة إلى قرارات منع أخرى كان آخرها منع نشاط تكويني وندوة فكرية بالرباط.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *