مشاركة واسعة في مسيرة الأحد بالرباط لدعم مطالب الريف

تتجه الأنظار يوم الأحد 11 يونيو ‘لى العاصمة المغربية الرباط، التي ستحتضن مسيرة يتوقع أن تكون حاشدة، لدعمالمطالب المشروعة لساكنة الريف، بعد الحراك المستمر بالمنطقة، والذي تطور إلى حملةمن الاعتقالات ومواجهات مباشرة بين المحتجين والقوات العمومية، بعد اعتقال “زعيم” الحراك ناصر الزفزافي، وعشرات النشطاء منذ أيام… 

في سياق ذلك، دعت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، أمس الجمعة، اللجان المحلية لدعم الحراك وعموم المواطنات والمواطنين “إلى مواصلة التعبئة قصد المشاركة في المسيرة الوطنية التضامنية مع ساكنة الريف المزمع تنظيمها يوم الأحد 11 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشر بساحة باب الحد بالرباط، للمطالبة برفع العسكرة وفك العزلة والتهميش عن أقاليم الريف وبالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي للريف، وفتح حوار منتج مع مناضلات ومناضلي الحراك بقيادة المناضل ناصر الزفزافي ورفاقه”.

واستنكرت اللجنة في بلاغ لها، ما وصفته “القمع الخطير” الذي مارسته قوات الأمن “ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين بالحسيمة يوم الخميس 08 يونيو الجاري، وبشكل يومي بإمزورن الصامدة وبالعديد من المواقع بالمنطقة، كما تدين قمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمواطنين بمختلف المدن المغربية مع إخوانهم بأقاليم الريف”.

وأشار البلاغ، أن “السكرتارية التنفيذية، تعتز بالتعبئة المتواصلة التي تقوم بها اللجان المحلية لدعم حراك الريف بمكوناتها، اليسارية والديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والجمعية محليا ومركزيا، على جميع المستويات السياسية والحقوقية والقانونية والميدانية”.
كما تشارك في المسيرة عائلات وأسر المعتقلين، حيث ينتظر أن تكون حاضرة في فعاليات المسيرة، التي دعت إليها فعاليات مختلفة وساندتهاعدة أحزاب وجمعيات وتنسيقيات.
أما عن الأحزاب المشاركة، فقد عبرت منيب عن استعداد حزبها للمشاركة بقوة، معتبرة الاحتجاج حقا مشروعا، ما دامت المطالب اجتماعية واقتصادية، كما أعلنت التنسيقيات المحلية بعدد من المدن المغربيةنزولها بباب الحد، وعلى رأسها، التنسيقية الوطنية ضد خطة التقاعد، التي عممت بيانا يدعو للمشاركة ويساند مطالب ساكنة الريف، ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت أبرز مفاجأة إعلان جماعة العدل والإنسان مشاركتها بقوة في المسيرة، بعد فترة ترقب ومتابعة للأحداث،كانت خلالها تدعو أتباعها لعدم المشاركة في احتجاجات دعم الريف، قبل أن تخرج الحركة عن صمتها، وتعلن المشاركة والدعم، في إطار وحدوي دون رفع شعارات خاصة أو رايات تعبر عن انتماءات سياسية أو عرقية.
وتفيد كل المؤشرات أن التركيز الأمني سينصب الأحد على مدينة الرباط، في حين تمنى حقوقيون ألا تخرج فعاليات المسيرة عن طابعها السلمي، وأن يلتزم الأمن وسلطات وزارة الداخلية بإعمال القانون واحترام الحق في التظاهر، وعدم منع المشاركين من التوجه نحو الرباط، كما أكدوا على ضرورة أن يلتقط أصحاب القرار رسائل المحتجين، من أجل حلحلة إشكالية الريف، وسن سياسة اجتماعية واقتصادية مبنية على العدالة ومراعاة حاجيات المواطنين لتفادي تكرار ما يعيشه الريف المغربي.
مكناس ميديا24

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *