هكذا سيتم التخلص من “الميكا” وهكذا سيتم تعويضها

أعلن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن وزارته ستخصص مبلغا ماليا قيمته 200 مليون درهم ( 2 مليار سنتيم)، لتمويل ومواكبة عمليات إعادة التحويل، بعد دخول قانون حظر الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يوليوز 2016… 

وأوضح الوزير ذاته، الذي كان يتحدث مساء يومه الثلاثاء 21 يونيو، في لقاء صحفي لتقديم استراتيجية وزارته بعد قرار منع الأكياس البلاستيكية، أن عملية الجمع والقضاء على ”الميكا”، بدأت منذ 5 يونيو الماضي وستستمر إلى غاية أكتوبر المقبل، مضيفا أن هذه الحملة التي تقودها وزارة الداخلية مكنت إلى حدود 16 يونيو الجاري من جمع 377,47 طن من الأكياس على مستوى المحاور الطرقية بمسافة 6003 كلم والنقط السوداء بمساحة 9807 هكتار.

واشار العلمي إلى أن عملية الإتلاف هاته، ستتم عبر أفران مصانع الاسمنت بتعاون مع الجمعية المهنية لصناعة الاسمنت.

وعن البديل الذي سيخلف الأكياس البلاستيكية، أكد المسؤول الحكومي أنه تم تحديد مجموعة متنوعة من الحلول، منها الأكياس الورقية التي لا تتجاوز الاحتياجات منها أزيد من 8 مليار كيس، والأكياس الممكن إعادة استعمالها، والتي تشمل القفات والأكياس المنسوجة وغير المنسوجة والتي تقدر حجم احتياجها بـ10 مليون كيس، بالإضافة إلى حلول أخرى لتعبئة المواد الغذائية في حاويات جديدة وورق خاص بالمواد الغذائية.

وكشف مولاي حفيظ العلمي متحدثا أمام وسائل الإعلام، أن حظر ومنع استعمال الأكياس البلاستيكية يشكل ”منعطفا تاريخيا بدأ مع تبلور ثقافة جديدة بالمغرب الذي يعتبر ثاني بلد مستعمل للأكياس البلاستيكية بما مقداره 26 مليار كيس سنويا”، مؤكدا أن ”القضاء على هذه الأكياس يعتبر أحد التحديات الكبرى، ومن شأن المنظومة الممنهجة أن ترفع من هذا التحدي”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *